حماية البيئة البحرية في المملكة: أفضل الممارسات للمشروعات الساحلية والبحرية
تمتد سواحل المملكة العربية السعودية لنحو 3,800 كيلومتر على البحر الأحمر وخليج العقبة والخليج العربي، ما يمنحها فرصاً واسعة لتطوير الموانئ والمراسي البحرية ومحطات التحلية والمناطق الصناعية والمشروعات السياحية المرتبطة بالاقتصاد الأزرق. لكن هذه الفرص ترتبط ببيئة شديدة الحساسية؛ فالمياه التي تحمل السفن هي نفسها التي تحتضن الشعاب المرجانية وأشجار المانجروف ومروج الأعشاب البحرية ومناطق تكاثر الأسماك والسلاحف.
ومع هذا التوسع (إضافة 34 خدمة شحن جديدة عبر الموانئ السعودية وفق تقرير 2024، وخمس خدمات بحرية لشركتي Maersk وHapag-Lloyd عام 2026)، لم تعد جودة البيئة المحيطة بالمشروع مسألة منفصلة عن جدواه الاقتصادية؛ فالشاطئ المتدهور قد ينعكس مباشرة على كفاءة التشغيل وارتفاع تكاليف الصيانة مستقبلاً.
الموقع هو القرار الأهم
في كثير من المشروعات تبدأ المشكلة عند اختيار الموقع، ويُطلب من الفريق البيئي لاحقاً إيجاد طريقة لتقليل التأثير. في هذه المرحلة تكون البدائل محدودة. المشروع الناجح يضع الاعتبارات البيئية بجوار الجدوى الهندسية منذ اليوم الأول، عبر مسح الموقع ودراسة جودة المياه والرواسب، وحركة التيارات، وتوزيع الموائل الحساسة، ومواسم التعشيش والهجرة. وقد أوضحت بيانات المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية أن البحر الأحمر يحتوي على أكثر من 300 نوع من الشعاب المرجانية، و600 نوع من الأسماك، وأربعة أنواع جديدة من المرجان، وصولاً لأعماق 310 أمتار.
وتزداد أهمية هذه المرحلة مع توسع المناطق البحرية المحمية من 6.49% عام 2024 إلى 16.1% عام 2025، ضمن مستهدف 30% بحلول 2030.
عندما يبدأ التنفيذ تظهر الاختبارات الحقيقية
التجريف والردم وتحريك السفن وغسيل الخرسانة أنشطة يومية قد تتحول إلى مصدر لتدهور جودة المياه. تبدأ الإدارة الجيدة بفهم طبيعة الرواسب: هل هي رملية أم طينية؟ هل تحتوي على ملوثات متراكمة؟ وتحدد نتائج التحليل طريقة التجريف وإعادة الاستخدام. تساعد النمذجة الهيدروديناميكية على توقع انتشار الرواسب أو الملوحة، لكنها لا تغني عن القياسات الفعلية أثناء التنفيذ.
الموائل ليست عائقاً في طريق المشروع
تظهر الشعاب أو الأعشاب البحرية في مسار المشروع. يتطلب الحل البيئي الذكي تجنب الممرات المائية، وعدم إزالة المانجروف، واستخدام أسوار رملية بدلاً من القمامة، وتخصيص مناطق تفتيش ليلية باستخدام أضواء لا تؤذي السلاحف. المسح الميداني قبل العمليات يضمن نقل الكائنات الحساسة بطرق سليمة.
المراقبة والاستجابة للطوارئ
لا ينتهي الأثر البيئي بانتهاء الإنشاء؛ فالتغيرات التراكمية قد تظهر بعد التشغيل. يجب أن تسير المراقبة إلى جانب خطة واقعية للطوارئ. فعلى سبيل المثال، نفّذ المركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي تمرين “استجابة 16” في منطقة جازان الذي حاكى تسرب بقعة زيت افتراضية بنحو 15 ألف برميل، بمشاركة 44 جهة وأكثر من 820 كادر وطنياً، محققاً تحسناً بلغ 25% مقارنة بتمرين “استجابة 13”.
تخضع المشروعات لنظام البيئة ولوائحه التنفيذية، وتُصنف الأنشطة إلى ثلاث فئات. وقد أصدر المركز أكثر من 20 ألف تصريح بيئي خلال عام 2025، بارتفاع تجاوز 32% عن العام السابق. لكن القيمة الحقيقية تظهر عندما تتحول شروط التصريح إلى بنود واضحة في التصميم والعقود: من سيوفر أجهزة الرصد؟ من يملك صلاحية إيقاف العمل؟ هذه التفاصيل هي التي تمنع ظهور فجوة بين الدراسة وما يحدث فعلياً في الموقع.
الخلاصة: من متطلبات نظامية إلى قيمة حقيقية
إذا أدرك المستثمر أن المشروع الساحلي ليس مجرد منشآت خرسانية، وأن 20 ألف تصريح بيئي تعكس اتساع نطاق الرقابة، فسيعي أن الاستشارة البيئية المبكرة هي استثمار وليس تكلفة. إن تحويل التصريح إلى أداة لاتخاذ القرار هو الفيصل بين مشروع ينجو من المخاطر ومشروع يخسر ملايين الريالات بسبب الغرامات وتوقف التشغيل.
للاستفادة من الخبرات المتخصصة في هذا المجال، تواصل مع “الطوق الذهبي” للحصول على تصريحك البيئي ودراسة الأثر المناسبة.
